به نقل از «جهان نيوز»

در بازار اجاره خانه تهران چه می‌گذرد؟‌

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۶۸۳۳۷۴

به گزارش جهان نيوز، بازار مسکن ماه هاست تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته و نوسانات نرخ ارز و بالا و پایین شدن قیمت سکه و طلا به عاملی برای تعیین نرخ اجاره بها و قیمت مسکن تبدیل شده، عاملی که از نظر بسیاری از فعالان این بازار نباید این گونه باشد. 
  همان گونه که در بازار خودرو، تعیین قیمت های کاذب توانست سبب افزایش  قیمت ها شود، در بازار مسکن نیز قیمت گذاری های غیرکارشناسی شده بستری را فراهم کرده تا بسیاری از خانه ها با قیمت های غیرواقعی و نجومی برای اجاره گذاشته شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

پیش از این بسیاری از سایت ها نسبت به حذف قیمت فروش مسکن از آگهی ها اقدام کردند اما این مهم در حوزه اجاره رخ نداده است.عده ای معتقدند که مشاوران املاک برای کسب سود بیشتر، قیمت ها را بالاتر از ارزش واقعی املاک تعیین می کنند و در مقابل مشاوران املاک بر این باورند که سایت ها و مالکان خانه ها به طور مستقیم عامل به وجود آمدن شرایط فعلی در آشفته بازار مسکن هستند. 

  به اعتقاد مشاوران املاک، اگر قیمت غیرواقعی و بالا تعیین شود با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، مشتری به صورت سریع برای ملک چه به منظور اجاره و چه فروش پیدا نمی شود در نتیجه مدت زمان رسیدن به سود برای فعالان این شغل بیشتر می شود و انرژی زیادتری نیز باید صرف فروش یا اجاره دادن ملک کنند که در نتیجه این کار زمان بر و بی فایده خواهد بود . 

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: فروردین تا پایان هفته نخست اردیبهشت ماه در بازار مسکن تهران شاهد کاهش  ۳۹درصدی میزان معاملات بودیم به طوری که تعداد .
مبایعه نامه ۴۶درصد و تعداد اجاره نامه ۳۱ درصد کمتر شده و این نشان دهنده پایین بودن قدرت خرید مردم است. 
مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: با توجه به این اعداد می توان نتیجه گرفت که اکنون بازار مسکن (فروش و اجاره املاک) پایتخت با رکود ۴۶درصدی دست و پنجه نرم می کند. 

وی افزود: اینکه گفته می شود همکاران ما در صنف مشاوران املاک قیمت ها را افزایش می دهند اصلا تعبیر درستی نیست زیرا اگر قیمت خانه و اجاره بها به هر میزان افزایش یابد حتم بدانید کار بنده به عنوان مشاور املاک با کساودی مواجه می شود بنابراین اصلا دلیل درستی ندارد که ما بخواهیم قیمت املاک را بالا ببریم که در صورت اجاره دادن و یا فروختن سود بیشتری کسب کنیم در حالی که به همان میزان نیز مدت زمان انجام معامله طولانی خواهد شد. 
وی خاطر نشان کرد: سایت ها، دلیل اصلی و باعث و بانی گرانی مسکن در بازار هستند. 

وی توضیح داد:‌برای نمونه یک شخص در یکی از مناطق پایتخت ملک خود را متری ۱۲میلیون تومان برای فروش آگهی می کند و همسایه و هم محلی آن شخص با مشاهده قیمت ها در سایت می اندیشد که خانه بنده بهتر است و ملکش را متری ۱۵ میلیون تومان آگهی می کند و همین طور این زنجیره ادامه می یابد به طوری که در عرض چند ماه ناگهان قیمت ملک در آن منطقه و در سایت ها به متری ۲۱ میلیون تومان می رسد که غیرواقعی است. 

وی ادامه داد: در حالی که قیمت واقعی ملک این نرخ ها نیست و مشاوران املاک بر اساس منطقه، محله، کوچه و حتی طبقه ملک و امکانات آن، ‌قیمت ها تعیین می کنند.    
وی اظهار کرد: تمایل افراد به آگهی کردن املاک در سایت، آفت بازار مسکن شده و هر روز بر افزایش قیمت دامن می زند. 
قلی خسروی بیان کرد: سال ها پیش دیده می شد که مشاوران املاک، قیمت فروش خانه و اجاره را به صورت فایل در پشت شیشه مغازه ها می چسباندند که این مساله نیز سبب بروز قیمت ها کاذب می شد بنابراین اتحادیه مانع این کار شد و اکنون همکاران ما این کار را انجام نمی دهند. 

وی تاکید کرد: اما سایت ها چون زیر نظر اتحادیه و … نیستند آگهی های مشتریان را بدون بررسی قیمت های واقعی و کارشناسی شده منتشر می کنند. 

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت سایت باعث ایجاد نرخ های کاذب در بازار می شود و بهتر است کسانی که قصد خرید و یا اجاره املاک را دارند به مشاوران املاک مراجعه کرده و بعد معامله رسمی را انجام دهند زیرا به حتم قیمت کارشناسی شده مشاوران املاک با قیمت های درج شده در سایت ها بسیار متفاوت خواهد بود. 

وی افزود: اگر معاملات بر پایه روال قانونی انجام شود حتم بدانید می توان به واقعی شدن قیمت ها در بازار امیدوار بود به اعتقاد بنده الزام به استفاده از کد رهگیری بهترین و شفاف ترین روش کنترل و در نهایت تثبیت قیمت خواهد بود.
 
وی توضیح داد: یک عده از کسانی که نمی خواهند لیست اموالشان به صورت شفاف در اختیار مراجع ذی صلاح و حتی مردم قرار گیرد با اجرای کامل کد رهگیری مخالف هستند. در حالی که اگر می خواهیم به پیشرفت دست یابیم باید همه معاملات به صورت شفاف انجام شود. چه اشکالی دارد که مسوولان از جزییات معاملات باخبر باشند. 

وی در پاسخ به این سوال که مگر انجام معامله بدون کد رهگیری ممکن است، گفت: در واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و جواز تمام معاملات با کد رهگیری ثبت و انجام می شود اما واحدهای صنفی غیرمجازی در کشور وجود دارد که کد رهگیری را ثبت نمی کنند و باعث بروز تخلف و مشکل در بازار می شوند. 
وی خاطر نشان کرد: شهروندان عزیز باید توجه کنند که برای انجام هرگونه معامله قانونی باید کد رهگیری برای آنها صادر شود در غیر این صورت واحد صنفی تخلف کرده و غیر مجاز قلمداد می شود و در صورت بروز مشکل اتحادیه قادر به حل مشکل نخواهد بود در حالی که اگر تخلفی از سوی اعضای زیر نظر اتحادیه صورت گیرد، اتحادیه موظف به پیگیری شکایات و حل مشکلات است. 
وضعیت قیمت رهن و اجاره 
از هفته گذشته و با افزایش قیمت ها در بازار خودرو برخی سایت های خرید و فروش قیمت خودرو را حذف کردند و در هفته جاری نیز چنین سایت هایی در قسمت املاک خود نیز قیمت ها را درج نکرده اند. 

  اما در مقابل برخی سایت ها همچنان به درج قیمت املاک ادامه داده اند که بررسی این قیمت ها نشان دهنده میزان اجاره بها و رهن های بسیار سنگین برای املاک در بسیاری از مناطق و محلات پایتخت است. 
برای نمونه برای اجاره یک آپارتمان  ۱۰۵متری در خیابان سهروردی جنوبی ۲۲۰میلیون ودیعه و اجاره بهای توافقی در نظر گرفته شده است. 

همچنین یک آپارتمان ۳۰۰متری در سعادت آباد با ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۱میلیون تومان اجاره بها آگهی شده است. 

آپارتمان ۱۱۰متری در هروی با ۱۰۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳میلیون تومان اجاره داده می شود. 
یک واحد ۱۱۵متری در فردوس شرق نیز با ۱۶۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان آگهی شده است. 

یک آپارتمان ۱۶۲ متری در قیطریه هم با ۷۰۰میلیون تومان اجاره داده می شود. 
در محدوده علی آباد یک واحد ۷۸ متری با ۴۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۶۰۰هزار تومان آگهی شده است. 
یک آپارتمات ۳۵متری در میدان تسلیحات نیز با ۶۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۵۰هزار تومان اجاره داده می شود. 

در تهران پارس شرقی نیز یک واحد ۵۸متری با ۳۵میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۸۰۰هزار تومان آگهی شده است. 
در خیابان ابوذر یک واحد ۹۰متری هم با ۹۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره آگهی شده است. در اقدسیه نیز یک واحد ۱۵۰متری با ۴۵۰ میلیون تومان ودیعه اجاره داده می شود. 

منبع: خبرآنلاین کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۸۳۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.